پرداخت وام به بدهکاران مالیاتی ممنوع شد
بانک مرکزی پرداخت تسهیلات بانکی را به ارائه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی و گواهی اداره امور مالیاتی مشروط کرد.
پیرو بخشنامه‌های منتهی به شماره ۳۰۷۱۸.۹۹ مورخ ۱۱.۰۲.۱۳۹۹ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره «۱» ماده «۱۸۶» قانون مالیات‌های مستقیم»، با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی
کشور، ارقام مندرج در ضوابط یاد شده به‌روزرسانی شد. به این ترتیب ماده (۱) ضوابط یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۱- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان اسفندماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور می‌باشد.
تبصره - معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می‌باشد.
بدین ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۲۱.۳.۱۴۰۲ هیئت محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره ۵۰۰۴۸. ت ۶۱۱۷۹ ه مورخ ۲۴.۳.۱۴۰۲، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (۵،۰۷۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (۹،۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال دریافت نمایند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند.
با عنایت به مراتب یاد شده، ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.»
با تشکر از روابط عمومی بانک مرکزی / گروه گردآوری خبر پایگاه اطلاع رسانی اخبار طلا
ثبت دیدگاه