با تصویب بودجه سال ۱۴۰۴، تغییرات قابل توجهی در نرخ ارز و حقوق گمرکی اعمال شده است. این تغییرات نه تنها بر واردات کالاهای اساسی و پزشکی تأثیرگذار خواهد بود، بلکه واردات کالاهای لوکس و غیرضروری را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد. در این گزارش به بررسی جزئیات این تغییرات و پیامدهای آن بر بازار داخلی می‌پردازیم.
افزایش طبقات حقوق گمرکی از ۳ به ۶ طبقه
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، طبقات حقوق گمرکی از ۳ به ۶ طبقه افزایش یافته است. این تغییر به معنای تفکیک دقیق‌تر کالاها بر اساس اهمیت و ضرورت آنهاست. به عنوان مثال، حقوق گمرکی دارو، مواد اولیه پزشکی، شیرخشک اطفال و نهاده‌های دامی کشاورزی همچنان یک درصد باقی مانده است. در مقابل، حقوق گمرکی کالاهای لوکس مانند گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بالای ۱۰۰۰ دلار به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
این تغییرات نشان‌دهنده سیاست‌های جدید دولت برای حمایت از کالاهای اساسی و محدود کردن واردات کالاهای غیرضروری است.
تغییرات نرخ ارز محاسباتی گمرک
یکی دیگر از تغییرات مهم در بودجه ۱۴۰۴، اعمال دو نرخ ارز متفاوت برای محاسبه حقوق گمرکی است. نرخ ارز ترجیحی برای محاسبه حقوق ورودی دارو، مواد اولیه پزشکی و شیرخشک اطفال در نظر گرفته شده است. در مقابل، برای سایر کالاها، نرخ ارز محاسباتی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز تعیین می‌شود.
این تغییرات منجر به افزایش نرخ ارز محاسباتی از ۲۸۵,۰۰۰ ریال به حدود ۶۷۰,۰۰۰ تا ۶۸۰,۰۰۰ ریال خواهد شد. این افزایش نرخ ارز محاسباتی، هزینه واردات کالاها را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و تأثیر مستقیمی بر قیمت‌های داخلی خواهد داشت.
تغییرات گسترده در نرخ ارز و حقوق گمرکی در بودجه ۱۴۰۴
.
از شما دعوت میکنیم همه روز آخرین قیمت طلا را از ما بخواهید
.
کاهش سود بازرگانی برخی کالاها
به گفته رسول کوهستانی پزوه، کارشناس گمرکی، در سال ۱۴۰۴ علاوه بر تغییر نرخ ارز و حقوق گمرکی، سود بازرگانی برخی کالاها نیز کاهش خواهد یافت. این اقدام با هدف کاهش فشار بر واردات کالاهای اساسی و حمایت از تولید داخلی انجام می‌شود.
وی همچنین اشاره کرد که در حال حاضر، خودرو سواری تنها کالایی است که حقوق ورودی آن برای سال ۱۴۰۴ مشخص شده است. این موضوع نشان‌دهنده اولویت‌های دولت در تنظیم مقررات گمرکی است.
تأثیر تغییرات بر بازار داخلی
تغییرات اعمال شده در بودجه ۱۴۰۴ تأثیرات گسترده‌ای بر بازار داخلی خواهد داشت. از یک سو، افزایش حقوق گمرکی کالاهای لوکس مانند گوشی‌های همراه و اسباب‌بازی، قیمت این کالاها را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد. از سوی دیگر، کاهش سود بازرگانی کالاهای اساسی و پزشکی می‌تواند به کاهش قیمت این کالاها در بازار داخلی کمک کند.
با این حال، افزایش نرخ ارز محاسباتی برای سایر کالاها ممکن است منجر به افزایش قیمت‌های داخلی و تشدید تورم شود. این موضوع نیازمند نظارت دقیق دولت و مجلس بر اجرای این سیاست‌هاست.
نتیجه‌گیری
تغییرات اعمال شده در نرخ ارز و حقوق گمرکی در بودجه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده سیاست‌های جدید دولت برای حمایت از کالاهای اساسی و محدود کردن واردات کالاهای غیرضروری است. این تغییرات می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی بر بازار داخلی داشته باشد. از یک سو، کاهش سود بازرگانی کالاهای اساسی به کاهش قیمت این کالاها کمک می‌کند، اما از سوی دیگر، افزایش حقوق گمرکی کالاهای لوکس و نرخ ارز محاسباتی ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم شود.
با تشکر از خبرگزاری مهر/ گروه گردآوری خبر پایگاه اطلاع رسانی اخبار طلا
ثبت دیدگاه